الحصاد الثقافي العربي لعام 2007 (سورية): كثافة في الانشطة الثقافية والفنية والاصدارات
لكن النوعية ضعيفة في ظل سيطرة الايديولوجيا
23.jpg)

دمشق القدس العربي ـ من أنور بدر: أول ما يفاجئ أي متابع للمشهد الثقافي والفني في سورية، هو الكثافة الكمية ـ إن صح التعبير، تطور هائل في الأرقام، عدد الكتب التي تطبع في سوريا، كثافة عدد دور النشر الخاصة، عشرات الصحف والمجلات الخاصة التي بدأت تصدر تباعاً في السنوات الأخيرة، ازدياد كبير في أعداد المهرجانات الثقافية والفنية التي بدأت تتوزع في كل المحافظات والبلدات السورية وصولاً إلي القري (مهرجان المزرعة الثقافي، مهرجان الملاجة، مهرجان حصين البحر…)، المهرجانات المسرحية، كثافة الدراما السورية، تنامي شركات الإنتاج الدرامي والسينمائي الخاصة، كاليريات المعارض التشكيلية، أعداد الفنانين التشكيليين، أعداد المطربين والمطربات المسجلين في نقابة الفنانين، التضخم في أعداد الموسيقيين مما أدي الي كساد في سوق التشغيل، وأشياء أخري كثيرة.
لكن التدقيق في نوعيّة هذا المنتج الثقافي أو الفني بعيداً عن الأرقام العددية قد يُصيبنا بخيبة أمل حقيقية، فهذا الطغيان الكمي في الإنتاج ليس أكثر من ساحة أيديولوجية تكرس المقولات والشعارات الشعبوية، في حالة عداء مع الديمقراطية باعتبارها بضاعة مستوردة ليست في ثقافتنا، أو هي محاولة لتجسير عبور الآخر إلينا من خلالها، وفي هذه اللعبة الغبية ظلم للثقافة وللديموقراطية أيضاً. لكنها شكلت إغواءً للمثقف السوري الذي قرّر معاداة الديمقراطية طالما أنّ الإدارة الأميركية رفعت هذا الشعار في سياساتها تجاه المنطقة، مُتجاهلاً ـ أي المثقف ـ أننا كمجتمعات وأفراد نحتاج إلي هذه الديمقراطية في علاقتنا مع بعضنا البعض ومع الآخر أيضاً. لأنّ علاقات الموطنة، وحريّة الإبداع لا يُمكن أن تتشكل بدون مناخات ديمقراطية.
وفي هذه المسألة يكمن مقتل الاتحادات والنقابات والمؤسسات الثقافية والإعلامية التي تساهم في طغيان الإنتاج الكمي وكذلك في التوظيف الأيديولوجي للمنتج الثقافي والإعلامي. وهو ما يظهر في زحمة المهرجانات الثقافية التي تكاد تغطي مساحة الوطن خلال عام كامل، مع حضور خجول للقيمة الثقافة بالقياس للجانب الفني والسياحي والدعائي كذلك، حتي أنّ ذلك الحضور الثقافي يكون من باب رفع العتب لا أكثر في بعض الأحيان، دون أن يحمل رسالة أو أدني رغبة بالتواصل مع الجمهور.
فإذا علمنا أن دمشق عاصمة الثقافة العربية عام 2008 وأن مرسوماً جمهورياً صدر في بداية عام 2007 بتكليف الدكتورة حنان قصّاب حسن برئاسة أمانة احتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربية للعام القادم، اكتشفنا ضرورة أن تكون قد أُنجزت كامل الاستعدادات للانطلاق مع بداية العام القادم بهذه الاحتفالية، خاصة وأن مرسوم تشكيل الأمانة العامة منحها صلاحيات واسعة، وتمّ تشكيل لجان استشارية ولجان فرعية وتخصيص مبني عام لأمانة الاحتفالية، كما جري الإعلان عن تقديم مشاريع للرعاية من قبل هذه الأمانة. إلا أنّ أغلب المؤسسات الثقافية الرسمية والمثقفين السوريين يبدون تخوفاً أن تأتي الاحتفالية تكراراً مشوهاً من احتفالية حلب عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2006 خاصة وأنهم لاحظوا غلبة اللون الفرانكفوني علي مجمل اللجنة الاستشارية التي جمعت أسماء كبيرة في الثقافة السورية المهاجرة، دون أن نكتشف أثراً لفعاليتها الميدانية، بينما اعتذرت أغلب الأسماء التي أدرجت في اللجان الفرعية، رغم انتمائها للون ذاته، وهو ما يُنبئ بإمكانية إضاعة هذه الفرصة، إذ أنّ تشكيل الأمانة العامة للاحتفالية قبل عام كامل من انطلاقها، كان يُفترض أن تتحوّل دمشق بل سوريا إلي مشغل ثقافي مفتوح لتقديم الإنجازات في كافة الصعد السينمائية والمسرحية وصولاً إلي حقل التشكيل وطباعة الكتب، دون الاكتفاء بإنجازات أمانة العاصمة من تغيير مادة الإسفلت في بعض الشوارع والساحات العامة ضمن دمشق إلي مادة الحجر الأسود الصناعي، والذي كان يُستخدم قبل اكتشاف مادة الإسفلت وقبل انتشار وسائل المواصلات العصرية، أي السيارات، فلماذا هذه العودة إلي الوراء؟! وهل تكفي التبريرات الجمالية والتاريخية إن وجدت؟!
لماذا لم يجر الاهتمام بملتقيات النحت التي كنا نفترض أن تغيّر معالم تلك الساحات وحتي شوارعنا العامة؟ أين هي الكتب التي طبعت و الأفلام التي صوّرت؟ وإلي متي تبقي أمانة الاحتفالية تشكو من غياب التمويل؟
لفت انتباهي بهذا الصدد خبر صغير أوردته أكثر من صحيفة ومصدر إعلامي، يُفيد أنّ الحكومة التونسية وبالاشتراك مع البنك الدولي، خصصت مبلغ 72 مليون دولارا لمشروع إدارة وإحياء التراث الثقافي في تونس، دون أن تكون تونس عاصمة الثقافة العربية هذا العام أو العام القادم. فأين ميزانية الاحتفالية وأين أوجه الصرف المخطط لها؟
ملاحظات كثيرة قد نسوقها لكننا لن نتوقف معها مطولاً حتي لا نستبق الحدث، وحتي لا نرجم بالغيب، وبانتظار بدء نشاطات الاحتفالية بعد أيام، دعونا نلقي نظرة سريعة علي أهم النشاطات الثقافية التي جرت خلال عام 2007 الذي قارب علي الانتهاء.
وزارة الثقافة وهموم المثقفين:
لا يمكن الحديث عن الثقافة بمعزل عن وزارة الثقافة باعتبارها الجهة الرسمية الراعية للنشاطات الثقافية المتباينة، إلا أنها علي ما يبدو قد أخذت بالعناوين الثقافية الكبيرة وتجاهلت المثقفين والتفاصيل التي تصنع المشهد الثقافي، واكتفت بالتغييرات الإدارية كحل لأزمة المؤسسات الثقافية، فعلي سبيل المثال أجرت وزرة الثقافة تغييرات في مديرات المسارح والموسيقي ومديرية الفنون الجميلة ومديرية التأليف والترجمة، لكنها في كل ذلك لم تتقدم خطوة واحدة باتجاه دعم هذه المحاور الثقافية. فلا مديرية المسارح ولا مديرية الفنون الجميلة تطوّرت نشاطاتهما مع التغييرات الجديدة في منصب المدير، وكانت الطامة الكبري في مديرية التأليف والترجمة التي انشقت لأوّل مرّة إلي مديرية للتأليف أنيطت بالدكتور كريم أبو حلاوة، وأخري للترجمة أوكلت للسيد ثائر ديب، لكنّ إحداث الهيئة العامة للكتاب وما صاحبه من لغط ٍ في تسمية مدير الهيئة وتغييره خلال أيام من د. عبد الله أبو هيف إلي د. عبد النبي اصطيف، أثار موجة من الاستنكار في أوساط المثقفين، وجعل هذه الهيئة في موقف لا تحسد عليه.
ويأخذ البعض علي الدكتور رياض نعسان آغا وزير الثقافة، طغيان العلاقات الشخصية في تعامله مع التعيينات والتغييرات الإدارية، وإلا كيف يصبح الأستاذ بسم ديوب مدير الشؤون القانونية في الوزارة مديراً للمسارح والموسيقي ثمّ مديراً للمركز الثقافي السوري في اليمن؟ وكيف يضرب السيد حسام دولّي نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب الروائي والمترجم خليل الرز الموظف في مديرية الترجمة دون أن يُعاقب؟ وكيف تستمر مديرية المسارح والموسيقي بدون ميزانية إنتاج لعام كامل، ومع ذلك يعلن السيد الوزير عن تشكيل مجموعة من المسارح القومية في أكثر من محافظة؟
تتكاثر علامات الاستفهام، كما تتكاثر أنشطة الوزارة، كتكريم عدد من الأدباء والفنانين خلال العام المنصرم، أو طباعة مئتي كتاب مهم في مطابع وزارة الثقافة، مع أن الضالعين بكواليس مطبعة الوزارة وخطتها للنشر يدرك أنها لم تطبع منذ تسلم السيد الوزير مهامه إلا سبعة عناوين جديدة، هي: كتاب الدكتور عبد النبي اصطيف مدير الهيئة العمة للكتاب بعنوان العرب والأدب المقارن ، وجزأن من أصل ثمانية أجزاء من كتاب الدكتور شاكر الفحام باسم القطوف الدانية ، وكتاب المتفرج لعادل أبو شنب، وكتاب للسيد أحمد عبد الحميد الحمد بعنوان حضارة طريق التوابل ، مع ديواني شعر الأول للسيد جميل حسن بعنوان حقيبة الذكريات والثاني للسيد فؤاد نعيسة بعنوان قصائد للأرض والإنسان ، فإذا علمنا أن ديواني الشعر وكتاب حضارة طريق التوابل سبق وأن رفضت الوزارة طباعتهم، لكنهم أرسلوا إلي المطبعة مع تنويه بخط الدكتور اصطيف يقول: وجدته جيداً فأرسلته إلي الطباعة، ولا أعتقد أن هذا الاكتشاف الذي سجل باسم مدير الهيئة العامة للكتاب يمكن أن تدار وفقه آلية النشر في وزارة الثقافة، علما أن الوزارة طبعت حقيقة في تلك الفترة ما ينوف عن 180 عنواناً، لكنها كتب قديمة أخذت موافقة الطبع في زمن الوزير الدكتور محمود السيد وبعضها قبل ذلك. وهي تعود لجهات مختلفة ناشرة في الوزارة كالمؤسسة العامة للسينما أو مديرية الترجمة أو سلسلة إحياء التراث.
من جهة ثانية تشرف الوزارة علي حوالي 400 مركز ثقافي تنتشر في مختلف المحافظات والمدن السورية وحتي في بعض القري الكبيرة، لكن باستثناءات قليلة كمديرية ثقافة الرقة، أو المركز الثقافي العربي في مصياف نجد أنّ نشاط هذه المراكز يكاد يتلاشي تأثيره، من حيث النوع والكم، رغم تنفيذ الخطط الموضوعة مسبقاً، إما لأنّ تلك الخطط لا تجد صدي لها بين الجمهور، أو لأنّ هذا الجمهور اللاهث وراء رغيف الخبز لم يعد يجد متسعاً من الوقت لحضور أمسية شعرية أو ندوة فكرية. لكن إشكالية هذه المراكز تتبع في نشاطاتها لوزارة الثقافة فيما تتبع ماليا وإداريا لوزارة الإدارة المحلية، حيث ألحقت بالبلديات ومجالس المدن، والتي احتلت الثقافة آخر مرتبة في جدول اهتماماتها.
لكننا نقول وبالرغم من ذلك أن أزمة الثقافة في مجتمعنا لا تكمن في أعداد الكتب المطبوعة، قدر ما تكمن الإشكالية في أزمة القراءة، خاصة وأنّ نسبة الأميّة في المجتمع العربي تبلغ ربع السكان، كما أشار السيد عمرو موسي في مؤتمر التنوّع الثقافي الذي عُقدَ مؤخراً في دبي، إذ أكدّ أنّ الأميّة في الوطن العربي وضمن الفئة العمرية ما فوق 15 سنة بلغت خلال العام الماضي 71 مليون شخصاً، لا يجيدون القراءة والكتابة، لكن أزمة القراءة برأيي الشخصي تكمن في صفوف المتعلمين أساساً، ولأسباب خارجة حدود الأميّة، ورغم الاحتفال السنوي بعيد القراءة الذي يقيمه المركز الثقافي الفرنسي في سوريا، ورغم بعض المحاولات الخجولة من بعض دور النشر لتشجيع القراءة، إلا أنّ تغييراً مهماً في أمزجة الناس، وبشكل خاص الناشئة لم يحدث إطلاقاً.
اتحاد الكتاب العرب ومنشوراته:
يبقي اتحاد الكتاب العرب ممثلا للقطاع العام في حقل النشر ورديفا لوزارة الثقافة فيما يخص طباعة الكتاب والرقابة عليه أيضا. إلا أن الإتحاد تورط هذا العام بإشكالية تبديل سنة تأسيس الإتحاد من عام 1954 إلي عام 1969 لاغيا مرحلة هامة في مسيرة الاتحاد ونضالات الكتاب النقابية، وقد مرّت هذه المسألة بقليل من اللغط، لكن تصريح الدكتور حسين جمعة وموقفه بخصوص عضوية الكاتب والمسرحي سعد الله ونوس للإتحاد، وبالتالي الموقف القانوني من قضية التعويضات النقابية والمالية أثارت زوبعة من النقد والردود لا تليق بسمعة الإتحاد ولا بسمعة الراحل ونوس.
أما خطة النشر في اتحاد الكتاب العرب لعام 2007 فقد بلغت قرابة 115 مخطوطاً تتضمن الكتب الأدبية والمترجمة وكتب التراث، وتتوّزع الخطة وفق الترتيب التالي: 25 كتاباً شعرياً، 10روايات، 5 مسرحيات، 10دراسات نقدية، 20 دراسة فكرية، 5 كتب من سلسلة أدباء ومفكرون ، 15 مجموعة قصصيّة، 10كتب للأطفال، 5 كتب في التراث، و 10 كتب مترجمة.
في المقابل وحتي منتصف كانون الأول (ديسمبر) لم يصدر إلا 32 كتاباً، إلا أنّ الدكتور حسين جمعة رئيس الاتحاد يتوقع حتي نهاية العام أن تبلغ إصدارات الاتحاد بحدود المئة كتاب، ويعزوا سبب التأخير إلي أسباب فنية ومالية أدت لتغيير المطبعة، وربما يتعرّض متعهد الطباعة السابق إلي محاكمة.
كذلك يؤكد الدكتور جمعة علي استمرار إصدار الكتاب الشهري ـ كتاب جيب ـ مرفق مع مجلة الموقف الأدبي ويوزع مجاناً معها، كما أشار إلي الملفات التي أعدتها المجلة حول القصة القصيرة في سوريا، ملف الرواية وآفاقه، ملف قصيدة النثر، تخصيص عدد للمسرح، والإعلان عن جائزة المجلة لعام 2007 في مجال الترجمة.
كما يصدر الاتحاد مجلة فصلية بعنوان الآداب العالمية ومجلة التراث العربي وأخري بعنوان الفكر السياسي ، وأخيراً أسبوعية باسم الأسبوع الأدبي .
وإن كان يُلاحظ علي مطبوعات الاتحاد مجانية بعض العناوين، فالدكتور جمعة يُحيل الموضوع إلي لجان القراءة، والتي يشكو منها الكثير من الكتاب والمثقفين وحتي دور النشر الخاصة، باعتبارها ملزمة بأخذ موافقة الاتحاد علي مطبوعاتها، ورغم تشكيل اتحاد جديد للناشرين في سوريا منذ عامين تقريباً، وهو يضم حوالي 234 دار نشر خاصة، مع التراخيص الممنوحة من قبل وزارة الثقافة تشير إلي وجود أكثر من 400 دار نشر مرخصة في سوريا. بعض هذه الدور لايطبع الحد الأدني المقر من قبل اتحاد الناشرين وهو عنوانان في العام، بينما بعض دور النشر تطبع مابين خمسين إلي مئة عنوان سنويا.
المشهد المسرحي في سوريا خلال عام 2007
دلفنا إلي عام 2007 ونحن نعيش نتائج فشل مهرجان دمشق المسرحي الأخير، حيث اكتفت الوزارة ببعض الإجراءات الإدارية وكان في طليعتها استبدال مدير المسارح والموسيقي جهاد الزغبي بعد أن وُضعَ علي كاهله وزر المهرجان، بل ووزر أزمة المسرح في سوريا خلال العقود الأخيرة، وجيء لأوّل مرة بشخصية بسام ديوب الإدارية من الوزارة إلي مديرية المسارح والموسيقي علّه يشيل الزير من البير ، وفعلاً حاول هذا الرجل أن يضبط دوام موظفي المديرية، وان يتخذ بعض الإجراءات الإدارية، إلا انه فشل في إقامة علاقة وديّة مع فناني المسرح المتمردين علي مؤسسة ما زالت تنتقل من سيء إلي أسوأ، ولم يجده نفعاً تعيين الأستاذ عماد جلول معاوناً له، وحتي استلام الفنان نضال سيجري إدارة المسرح القومي بدمشق. رغم حالة الاطمئنان التي عكسها وجود السيجري في هذا الموقع. لكنه اضطر في النهاية لتقديم استقالته المشفوعة بإعلان اليأس من إمكانية الإصلاح في هذه المؤسسة.
وأذكر في بداية حواري معه السؤال: نحن متفائلون بتسلمكم زمام المسرح القومي, فإلي أي درجة أنتم متفائلون؟!
وكان نضال سيجري واضحاً حين أكدّ أنّ هذا الموقع لا يُشكل إغراءً مادياً أو معنوياً له. فإذا نجح في تفعيل خشبة المسرح القومي المعاقة منذ سنوات كان به، وإلا فهو قد أعدّ استقالته، وكان مضطراً لتقديمها بعد تسعة اشهر من ذلك التاريخ، لأنّ النوايا الطيبة لا تكفي وحدها لتحريك عجلة التاريخ بعد أن أصيبت بالعطب.
قبل ذلك بأشهر حاولت الوزارة تدارك الأمر، فأرسلت بسام ديوب إلي المركز الثقافي السوري في اليمن، علّه ينجح بتنشيط المشهد الثقافي السوري في صنعاء، معوضاً ما فشل في تحقيقه ضمن أروقة المديرية التي كانت بحالة بائسة فعلاً، واستعيض عنه بالدكتور عجاج سليم الذي سبق له واستلم إدارة المسرح القومي بدمشق، والتدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وإخراج بعض الأعمال المسرحية والمهرجانات الفنية والثقافية، وقد أخذ الدكتور عجاج علي عاتقه إخراج مبني المديرية من حالته المزرية إلي شكل يليق بالمسرح والفنانين. ونستطيع القول أنه قد نجح في إعادة تأهيل هذا المبني المستأجر أصلاً، لكنه لم ينجح بالسويّة ذاتها في إعادة تفعيل الحركة المسرحية خلال هذا العام لأنّ الميزانية قد صُرفت مُسبقاً علي المهرجان سيء الصيت. ولم تنفع وعود الوزارة في ضخ الدماء إلي جسد الحركة المسرحية الداخلة في سبات مُزمن.
لكنّ الدكتور عجاج لم يستسلم لهذه الحالة، فاستعاد عروض المهرجان إلي خشبة القومي مجدداً، بل واجتهد في إضافة عروض جديدة من المحافظات وفرق الشبيبة والهواة، ليقدم من هذا الخليط ما عُرف بمهرجان صيف دمشق المسرحي والذي شاركت فيه أكثر من 15 فرقة. شغلت الفضاء المسرحي خلال أشهر الصيف التي يستسلم فيها الفنانون لعادة القيلولة وقت الظهيرة، أو لزحمة التصوير في المسلسلات الدرامية لمن جاءه الحظ، وأتاح هذا المهرجان لفرق الهواة والمحافظات لأوّل مرّة فرصة تقديم عروضهم في العاصمة، كما أتاح لجمهور المسرح المهتم والإعلام المتمركز في دمشق فرصة الإطلالة علي هذه التجارب التي كانت وما تزال تعيش في الظل وبعيدةً عن الأضواء.
ويجب الاعتراف بأنّ هذه العروض استقطبت جمهوراً وخلقت حراكاً مسرحياً ضمن العاصمة دمشق، لكنها لم تنجح في تقديم حالة نوعية، أو حتي أنها لم تعدْ بخروج المسرح السوري من عنق الزجاجة التي دخلها مطمئناً.
وظلّ رهان المديرية الأخير علي تلك الفرق من خلال رعاية المهرجانات المسرحية التي نشأت في بعض المدن والمحافظات السورية، مع محاولة لمأسسة تلك الفرق في إطار بُنية المسرح القومي الرسمي، وكانت هذه المأسسة كالهبة التي ينثرها السيد وزير الثقافة في رعايته لتلك المهرجانات. لكنها لم تتجسّد عملياً إلا في افتتاح المسرح القومي في طرطوس ضمن عرض لائق وخشبة جديدة، فيما حالت الآلية البيروقراطية دون تجسيد هذه الهبة في بُنية كيانية للمسرح القومي في المحافظات، تتألف من مقر ومسرح وكادر وميزانية تشمل توظيف وتشغيل فناني المحافظة، وحتي في حفل إطلاق المسرح القومي في محافظة حماة، شاهدنا عرضاً ينقصه الكثير، وفي مقدمة ما ينقصه خشبة حقيقية وخاصة بهذا المسرح، بعيداً عن خشبة الاحتفالات الرسمية والخطابات التي زودت بها كل المراكز الثقافية في سوريا.
ومع ذلك نستط















.jpg)
شعر








